الصورة الأولى : ما لو كانت تلك الأموال من أرباح سنته التي لم يحل عليها الحول ، واشترى بها أسهماً في سوق البورصة ، ثمَّ حال عليها الحول ، هنا يجب عليه تخميس الأسهم بالقيمة التي اشتراها بها ، سواء كانت قد ارتفعت قيمتها السوقية أو انخفضت . الصورة الثانية : ما لو كانت تلك الأموال من أرباح السنة التي حال عليها الحول ، ودفع المكلّف خمسها ، ثمَّ اشترى بها أسهماً في البورصة ، فهنا يوجد فرضان : الأول : أن لا ترتفع قيمة العين المعدّة للتجارة ، فلا يجب الخمس . الثاني : أن ترتفع القيمة السوقية ، كما لو اشترى الأسهم بقيمة « عشرة ملايين » مخمّسة ، ثمَّ ارتفعت قيمتها ، بحيث صارت عند رأس السنة « عشرين مليون » مثلًا ، هنا لا يجب الخمس في هذه الزيادة في القيمة السوقية ، إلا إذا باعها ، ويكون الارتفاع بعد البيع من أرباح سنة البيع ، فيجب تخميسه بعد مضي سنة خمسية عليها . الصورة الثالثة : ما لو كانت تلك الأموال من أرباح السنة التي حال عليها الحول ، ولم يدفع خمسها ، ثمَّ أدخلها في عمل تجاري ، فهنا يجب عليه تخميس أصل رأس المال الذي لم يكن مخمّساً ، وإذا ارتفعت القيمة السوقية لتلك الأسهم ، ثمَّ بيعت ، عدّ الربح من فوائد سنة البيع ، فيجب تخمسيه إذا زاد عن المؤونة - كما تقدّم . تنبيه : ما يتعلّق بالإرث ، سواء كان من المحتسب أو غير المحتسب ، فقد تقدّم أحكامه سابقاً . وما يتعلق بالدَّين والقرض ، سيأتي بيان أحكامه لاحقاً .